عقد عدد من اعضاء الجمعية العمومية لنادي الحكمة بيروت من المعارضين للنهج السائد في النادي منذ انتخابات العام 2016 اجتماعاً للتداول بما آلت اليه الأمور في النادي الاخضر وصدر عنهم البيان الآتي:
ان المعارضة في نادي الحكمة التي سبق ان حذرت مرارا وتكرارا من الوصول إلى المصير المجهول الذي وصل اليه النادي الاخضر حالياً، تحمّل إدارة النادي وتحديداً رئيسه وامينه العام (يملكان الحق في التوقيع عن النادي) المسؤولية الكاملة عما وصل اليه النادي من ديون مالية باهظة تناهز المليوني دولار اميركي، إضافة إلى شكاوى بالجملة، وحجز احتياطي على مداخيل النادي امام القضاء اللبناني، وشكاوى بالجملة امام محكمة الاتحاد الدولي لكرة السلة من مدربين ولاعبين لبنانيين واجانب.
وامام القرارات الدولية الصادرة عن "فيبا" بمنع النادي من التعاقد مع لاعبين اجانب ولبنانيين، تعلن انها امام كل ما جرى ورغم التحذيرات المتكررة والموثقة في بعض محاضر الجمعيات العمومية منذ 3-3 2016 وحتى الانتخابات الاخيرة التي طالبت فيها بتصحيح الأمور، إضافة إلى إصدار بيانات سابقة موثقة صادرة عنها في اكثر من مناسبة وقضية تخص النادي، انها تدرس عدة خيارات قد تكون مؤلمة، ومنها اللجوء إلى القضاء من جديد، وطلب محاكمة من اوصلوا النادي (إداريين وموظفين) امام القضاء اللبناني المختص، خصوصاً في ظل عدم وجود بيان مالي مفصل يثبت المداخيل والمصاريف والديون المترتبة على النادي، ويترك الباب مفتوحاً على شتى الاتهامات!
إن المعارضة في الجمعية العمومية لنادي الحكمة التي كانت حذرت من الوصول إلى ما وصلت اليه الامور اليوم، وكانت الإدارة السابقة والحالية (هي نفسها في اغلبها بعد انتخابات العام 2017) تحرّض الجمهور على المعارضة وتعتبرها ضد النادي وتدمره، تجد نفسها اليوم امام مفترق طرق، وتؤكد انها لم تعد قادرة على السكوت على الجرائم التي ارتكبت وقد ترتكب في حق النادي من قبل إداريين وموظفين فيه، وتمهل اللجنة الإدارية 72 ساعة لتقديم البيان المالي المفقود منذ العام 2016 تحت طائلة مراجعة القضاء اللبناني، وطلب تعيين حارس قضائي لتسيير امور النادي في ظل عجز الإدارة عن القيام بواجباتها.
