BREAKING NEWS |
كتاب من لجنة اتحاد الجمباز إلى الاتحاد الدولي
June 27, 2026 at 13:12
عمم لجنة الاتحاد اللبناني للجمباز كتابًا وجهته إلى رئيس الاتحاد الدولي للجمباز هنا نصه:
جانب امين عام الاتحاد الدولي للجمباز السيد نيكولا بوامبين
تحية وبعد
بالإشارة إلى كتابيكم المؤرخين في 19 حزيران و24 حزيران 2026، اللذين طلب وأيد فيهما الاتحاد الدولي للجمباز إشراك اللجنة الأولمبية اللبنانية غير المعترف بها من قبل الدولة اللبنانية في تنظيم والإشراف على انتخابات الاتحاد اللبناني للجمباز، نرى من الضروري أن نلفت انتباهكم إلى عدد من التطورات الهامة.
كما سبق أن أوضحنا، فإن إشراك اللجنة الأولمبية اللبنانية في تنظيم والإشراف على انتخابات اتحاد وطني مستقل لم يحصل مطلقاً في تاريخ الرياضة اللبنانية، والأهم من ذلك، أن هذا النهج يشكل، في رأينا، تعدياً على الإطار التنظيمي الذي تضعه القوانين اللبنانية النافذة، وأنظمة وقرارات وزارة الشباب والرياضة، والأحكام القانونية المنظمة لتأسيس وإدارة الاتحادات الرياضية الوطنية، وكذلك النظام الأساسي للجنة الأولمبية اللبنانية نفسها.
وبينما تحافظ اللجنة المنتخبة، مع الاحترام الواجب، على موقفها بأن هذا الإشراك لا أساس قانوني له بموجب النظام الأساسي للاتحاد، أو النظام الأساسي للاتحاد الدولي للجمباز، أو الإطار القانوني اللبناني النافذ، فإننا مع ذلك نرى من الضروري والملح إعلام الاتحاد الدولي للجمباز بأن العملية الانتخابية ذاتها التي تنظمها اللجنة الأولمبية اللبنانية، وفقاً للسلطة والدور الموكول إليها في مراسلاتكم، تنطوي على عدد من المخالفات القانونية والإجرائية الخطيرة.
هذه المخالفات لا تقتصر على النظام الأساسي للاتحاد، بل يبدو أنها تتعارض أيضاً مع النظام الأساسي للجنة الأولمبية اللبنانية نفسها، وكذلك مع الأحكام الإلزامية للقوانين والأنظمة اللبنانية النافذة التي تحكم الاتحادات الرياضية.
من أجل الشفافية، ولضمان أن يكون الاتحاد الدولي للجمباز على علم تام قبل اتخاذ أي موقف آخر بشأن الاتحاد اللبناني للجمباز، نعرض أدناه المخالفات القانونية والإجرائية الرئيسية التي تم رصدها في الدعوة التي عممت على الأندية المنتسبة بتاريخ 23 حزيران 2026.
1. عدم صحة تنفيذ الدعوة:
لم يتم تنفيذ الدعوة التي عممت على الأندية المنتسبة بشكل صحيح وفقاً للقواعد النافذة. إذ لم توقع من قبل رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الذي راسلتموه مباشرة باسمه، واقتصرت على ذكر اسمي شخصين دون التوقيعات المطلوبة.
علاوة على ذلك، يبدو أن هذا يتعارض مع المادة 7.12.1 (الملحق 1 - المادة 7.12.1 – المصدق عليها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عام 2019) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية اللبنانية، والتي تنص على أن تكون المراسلات الرسمية موقعة بشكل مشترك من قبل الرئيس والأمين العام.
وبالتالي، وبغض النظر عن الإشكاليات القانونية الأوسع المحيطة بالدعوة نفسها وبقانونية اللجنة الاولمبية، يبدو أن الدعوة لا تتوافق مع المتطلبات النظامية الخاصة باللجنة الأولمبية اللبنانية نفسها فيما يتعلق بالمراسلات الرسمية.
2. عدم الامتثال للمهلة الإلزامية للإشعار:
بمعزل عن شرعية الدعوة نفسها، فإن الدعوة لا تتوافق مع المهلة الإلزامية للإشعار التي تحكم الجمعيات العمومية الانتخابية بموجب الإطار القانوني اللبناني النافذ.
تنص المادة 21 من النظام الأساسي للاتحاد اللبناني للجمباز (الملحق 2 - المادة 21) على أنه في حال إجراء الانتخابات بعد استقالة أو إنهاء عمل اللجنة التنفيذية، يجب توجيه الدعوة إلى الجمعية العمومية الانتخابية غير العادية قبل خمسة عشر (15) يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع.
غير أن الدعوة الصادرة عن اللجنة الأولمبية اللبنانية اعتمدت بدلاً من ذلك على المادة 11 من النظام الداخلي للاتحاد (الملحق 3 - المادة 11)، والتي تنص على مهلة إشعار مدتها سبعة أيام. ولا يمكن تطبيق هذا الحكم في الحالة الراهنة، لأنه أصبح ملغى بموجب الأحكام الإلزامية للمرسوم اللبناني رقم 4481 (الملحق 4 - المادة 28 - المرسوم اللبناني رقم 4481).
علاوة على ذلك، تنص المادة 27 من النظام الأساسي للاتحاد اللبناني للجمباز (الملحق 5 - المادة 27) صراحةً على أن أي نص في النظام الأساسي للاتحاد أو نظامه الداخلي يتعارض مع المراسيم الحكومية أو القرارات الوزارية النافذة، يتوقف تلقائياً عن العمل، وتسري أحكام المراسيم النافذة.
وبالتالي، تظل المهلة الإلزامية البالغة خمسة عشر يوماً المحددة بموجب المرسوم اللبناني رقم 4481 سارية المفعول بشكل كامل، ولا يمكن استبدالها بحكم متعارض وارد في نظام داخلي قديم.
وللاكتمال، نلاحظ أيضاً أن هذا التفسير قد طبق باستمرار من قبل الاتحاد اللبناني للجمباز نفسه. فقد التزمت الدعوات الرسمية الصادرة عن الجمعيات العمومية الانتخابية للاتحاد في أعوام 2016 و2020 و2024 جميعها بالمهلة الإلزامية البالغة خمسة عشر يوماً المحددة بموجب المرسوم رقم 4481، مما يؤكد التطبيق الثابت والمستمر من الاتحاد السابق للمراسيم النافذة.
3. عدم الامتثال للنصاب القانوني الإلزامي للانتخابات:
كما أن الدعوة لا تلتزم بمتطلبات النصاب القانوني الإلزامي المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم اللبناني رقم 4481 (الملحق 6 - المادة 6 - النصاب).
يتطلب الإطار القانوني النافذ ما يلي:
· الاجتماع الأول: ثلثا (2/3) الأعضاء ذوي حق التصويت؛
· الاجتماع الثاني: الأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد)؛
· الاجتماع الثالث: الأعضاء الحاضرون.
غير أن الدعوة اعتمدت بدلاً من ذلك على أحكام واردة في نظام داخلي قديم المادة 13 (الملحق رقم 3) التي تنص على نصاب للجولة الأولى قدره النصف زائد واحد، على الرغم من أن هذه الأحكام قد أصبحت ملغاة بموجب المتطلبات الإلزامية التي أدخلها المرسوم رقم 4481.
وهذا التفسير يتعارض أيضاً مع الممارسة الثابتة للاتحاد اللبناني للجمباز نفسه. فقد طبقت الجمعيات العمومية الانتخابية الرسمية التي عقدت في أعوام 2016 و2020 و2024 جميعها النصاب المحدد بموجب المرسوم رقم 4481، وهو نصاب الثلثين للاجتماع الانتخابي الأول، مما يؤكد التفسير والتطبيق المتسقين للاتحاد للإطار القانوني الحاكم.
4. عدم الامتثال للنظام الأساسي للجنة الأولمبية اللبنانية نفسها:
إضافة إلى ما تقدم، يبدو أن الدعوة تتعارض مع النظام الأساسي للجنة الأولمبية اللبنانية نفسها.
تطلب المادة 7.12.1 (الملحق 1 - المادة 7.12.1 - المعتمدة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية 2019) أن تكون المراسلات الرسمية الداخلية والخارجية موقعة بشكل مشترك من قبل الرئيس والأمين العام. إن الدعوة التي عممت على الأندية لم توقع من قبل الرئيس ولا تم تنفيذها وفقاً لهذا الشرط النظامي.
وبالتالي، وبغض النظر عن أي اعتبارات قانونية أخرى تتعلق بالعملية الانتخابية، فإن الدعوة نفسها لا تبدو متوافقة مع القواعد التنظيمية المعترف بها دوليا للجنة الأولمبية اللبنانية.
نطلب بكل احترام من الاتحاد الدولي للجمباز مراجعة المعلومات والأحكام القانونية والوثائق الداعمة المرفقة مع هذه المراسلات بعناية قبل اتخاذ أي موقف آخر بشأن العملية الانتخابية للاتحاد اللبناني للجمباز.
نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن القضايا المبينة أعلاه تثبت أن العملية التي بدأت عبر اللجنة الأولمبية اللبنانية تثير مخاوف قانونية وإجرائية خطيرة بموجب الإطار القانوني اللبناني النافذ، والنظام الأساسي للاتحاد، والنظام الأساسي للجنة الأولمبية اللبنانية نفسها.
نعول بصدق على حكمة الهيئة العالمية للجمباز وحيادها والتزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة والحياد واستقلالية الاتحادات. ونأمل بإخلاص أن يساهم الاتحاد الدولي للجمباز في الحفاظ على الوحدة داخل رياضة الجمباز اللبنانية والحركة الرياضية اللبنانية الأوسع، بدلاً من خلق انقسامات مؤسسية عن غير قصد قد يكون لها عواقب تمتد إلى ما هو أبعد من الاتحاد اللبناني للجمباز.
نشعر بقلق خاص من أن الدور غير المسبوق الموكول إلى اللجنة الأولمبية اللبنانية، التي لا تزال قانونيتها متنازعاً عليها بموجب الإطار القانوني اللبناني النافذ، إلى جانب إشراك أفراد من اللجنة الاولمبية اللبنانية لديهم مصالح مباشرة وخاصة بالجمباز بشكل مباشر من خلال أندية أو أكاديميات أو مدارس أو أنشطة أخرى متعلقة بالجمباز، يخلق على الأقل مظاهر تضارب محتمل في المصالح. ومثل هذه الظروف تثير حتماً أسئلة مشروعة بشأن استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، ويصعب التوفيق بينها وبين مبادئ الحوكمة التي تروج لها كل من الاتحاد الدولي للجمباز والحركة الأولمبية.
إذا رأى الاتحاد الدولي للجمباز أن أياً من الأحكام القانونية أو التفسيرات النظامية أو البيانات الواقعية الواردة في هذه المراسلات غير دقيقة أو غير مدعومة، فإننا نطلب بكل احترام أن تحددوا، كتابياً، الحكم المحدد من النظام الأساسي للهيئة العالمية للجمباز، أو الأنظمة النافذة، أو أي أساس قانوني آخر يعتمد عليه موقفكم، إلى جانب الأسباب التي تجعل التحليل القانوني والوثائق المقدمة من قبل الاتحاد غير قابلة للتطبيق في رأيكم. نعتقد أن هذا التوضيح ضروري لضمان حوار شفاف وموضوعي وبناء يقوم على الإطار القانوني النافذ ومبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأخيراً، نود أن نؤكد مجدداً أن اللجنة المنتخبة، إلى جانب جزء كبير من مجتمع الجمباز اللبناني - بما في ذلك الأندية والأكاديميات والمدربين والرياضيين والعائلات - تظل ملتزمة تماماً بالحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية ومستقبل الجمباز في لبنان.
ومهما كانت العواقب، فإننا نبقى مصممين على التمسك بالقانون والأنظمة النافذة والنظام الأساسي للاتحاد ومبادئ الشفافية والاستقلالية والحوكمة الرشيدة. ونؤمن إيماناً راسخاً بأن هذه المبادئ يجب أن تعلو دائماً على المصالح الفردية.
خلال العام الماضي، وعلى الرغم من الظروف الوطنية الصعبة بشكل استثنائي، حقق الاتحاد اللبناني للجمباز تقدماً غير مسبوق واعترافاً دولياً لم يتحقق من قبل. وقد شهد الاتحاد الدولي للجمباز نفسه هذه الإنجازات من خلال تعاوننا المستمر، والمشاركة الدولية، وبرامج التطوير، والأكاديميات، ومبادرات الحوكمة، والتقدم الملحوظ الذي أحرزته رياضة الجمباز اللبنانية خلال هذه الفترة.
ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن العديد من هذه الإنجازات تحققت في غضون عام واحد وتمثل مستوى من النشاط والانخراط الدولي لم يتحقق خلال العقدين السابقين، بما في ذلك طوال الفترة التي شغل فيها العديد من الأفراد الذين أوكلت إليهم اللجنة الأولمبية اللبنانية حالياً العملية الانتخابية مناصب قيادية داخل رياضة الجمباز اللبنانية.
نعرض بكل احترام أن هذا التقدم الأخير يوضح الأثر الإيجابي للحوكمة الشفافة والتعاون الدولي النشط والالتزام المتجدد بتطوير رياضة الجمباز في لبنان.
لهذا السبب، نطلب بكل احترام من الاتحاد الدولي للجمباز أن يضع مصلحة الجمباز فوق كل الاعتبارات الأخرى. نعول على حكمتكم وحيادكم وقيادتكم لضمان أن القرارات المتخذة اليوم تعزز وليس تقسم مستقبل الجمباز في لبنان.
هدفنا الوحيد يبقى الحفاظ على اتحاد وطني شرعي وموحد وشفاف وممتثل للقانون، يعمل باحترام كامل للقانون اللبناني والنظام الأساسي للاتحاد والنظام الأساسي للهيئة العالمية للجمباز ومبادئ الاستقلالية والحوكمة الرشيدة التي ينادي بها الاتحاد الدولي للجمباز
نبقى جاهزين لأي توضيح إضافي، ونتطلع إلى دراستكم المتأنية للمسائل المطروحة أعلاه.
مع خالص التحية،
أعضاء اللجنة المؤقتة للاتحاد اللبناني للجمباز
رامي عيتاني روجيه عاد جودت شاكر
جانب امين عام الاتحاد الدولي للجمباز السيد نيكولا بوامبين
تحية وبعد
بالإشارة إلى كتابيكم المؤرخين في 19 حزيران و24 حزيران 2026، اللذين طلب وأيد فيهما الاتحاد الدولي للجمباز إشراك اللجنة الأولمبية اللبنانية غير المعترف بها من قبل الدولة اللبنانية في تنظيم والإشراف على انتخابات الاتحاد اللبناني للجمباز، نرى من الضروري أن نلفت انتباهكم إلى عدد من التطورات الهامة.
كما سبق أن أوضحنا، فإن إشراك اللجنة الأولمبية اللبنانية في تنظيم والإشراف على انتخابات اتحاد وطني مستقل لم يحصل مطلقاً في تاريخ الرياضة اللبنانية، والأهم من ذلك، أن هذا النهج يشكل، في رأينا، تعدياً على الإطار التنظيمي الذي تضعه القوانين اللبنانية النافذة، وأنظمة وقرارات وزارة الشباب والرياضة، والأحكام القانونية المنظمة لتأسيس وإدارة الاتحادات الرياضية الوطنية، وكذلك النظام الأساسي للجنة الأولمبية اللبنانية نفسها.
وبينما تحافظ اللجنة المنتخبة، مع الاحترام الواجب، على موقفها بأن هذا الإشراك لا أساس قانوني له بموجب النظام الأساسي للاتحاد، أو النظام الأساسي للاتحاد الدولي للجمباز، أو الإطار القانوني اللبناني النافذ، فإننا مع ذلك نرى من الضروري والملح إعلام الاتحاد الدولي للجمباز بأن العملية الانتخابية ذاتها التي تنظمها اللجنة الأولمبية اللبنانية، وفقاً للسلطة والدور الموكول إليها في مراسلاتكم، تنطوي على عدد من المخالفات القانونية والإجرائية الخطيرة.
هذه المخالفات لا تقتصر على النظام الأساسي للاتحاد، بل يبدو أنها تتعارض أيضاً مع النظام الأساسي للجنة الأولمبية اللبنانية نفسها، وكذلك مع الأحكام الإلزامية للقوانين والأنظمة اللبنانية النافذة التي تحكم الاتحادات الرياضية.
من أجل الشفافية، ولضمان أن يكون الاتحاد الدولي للجمباز على علم تام قبل اتخاذ أي موقف آخر بشأن الاتحاد اللبناني للجمباز، نعرض أدناه المخالفات القانونية والإجرائية الرئيسية التي تم رصدها في الدعوة التي عممت على الأندية المنتسبة بتاريخ 23 حزيران 2026.
1. عدم صحة تنفيذ الدعوة:
لم يتم تنفيذ الدعوة التي عممت على الأندية المنتسبة بشكل صحيح وفقاً للقواعد النافذة. إذ لم توقع من قبل رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الذي راسلتموه مباشرة باسمه، واقتصرت على ذكر اسمي شخصين دون التوقيعات المطلوبة.
علاوة على ذلك، يبدو أن هذا يتعارض مع المادة 7.12.1 (الملحق 1 - المادة 7.12.1 – المصدق عليها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عام 2019) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية اللبنانية، والتي تنص على أن تكون المراسلات الرسمية موقعة بشكل مشترك من قبل الرئيس والأمين العام.
وبالتالي، وبغض النظر عن الإشكاليات القانونية الأوسع المحيطة بالدعوة نفسها وبقانونية اللجنة الاولمبية، يبدو أن الدعوة لا تتوافق مع المتطلبات النظامية الخاصة باللجنة الأولمبية اللبنانية نفسها فيما يتعلق بالمراسلات الرسمية.
2. عدم الامتثال للمهلة الإلزامية للإشعار:
بمعزل عن شرعية الدعوة نفسها، فإن الدعوة لا تتوافق مع المهلة الإلزامية للإشعار التي تحكم الجمعيات العمومية الانتخابية بموجب الإطار القانوني اللبناني النافذ.
تنص المادة 21 من النظام الأساسي للاتحاد اللبناني للجمباز (الملحق 2 - المادة 21) على أنه في حال إجراء الانتخابات بعد استقالة أو إنهاء عمل اللجنة التنفيذية، يجب توجيه الدعوة إلى الجمعية العمومية الانتخابية غير العادية قبل خمسة عشر (15) يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع.
غير أن الدعوة الصادرة عن اللجنة الأولمبية اللبنانية اعتمدت بدلاً من ذلك على المادة 11 من النظام الداخلي للاتحاد (الملحق 3 - المادة 11)، والتي تنص على مهلة إشعار مدتها سبعة أيام. ولا يمكن تطبيق هذا الحكم في الحالة الراهنة، لأنه أصبح ملغى بموجب الأحكام الإلزامية للمرسوم اللبناني رقم 4481 (الملحق 4 - المادة 28 - المرسوم اللبناني رقم 4481).
علاوة على ذلك، تنص المادة 27 من النظام الأساسي للاتحاد اللبناني للجمباز (الملحق 5 - المادة 27) صراحةً على أن أي نص في النظام الأساسي للاتحاد أو نظامه الداخلي يتعارض مع المراسيم الحكومية أو القرارات الوزارية النافذة، يتوقف تلقائياً عن العمل، وتسري أحكام المراسيم النافذة.
وبالتالي، تظل المهلة الإلزامية البالغة خمسة عشر يوماً المحددة بموجب المرسوم اللبناني رقم 4481 سارية المفعول بشكل كامل، ولا يمكن استبدالها بحكم متعارض وارد في نظام داخلي قديم.
وللاكتمال، نلاحظ أيضاً أن هذا التفسير قد طبق باستمرار من قبل الاتحاد اللبناني للجمباز نفسه. فقد التزمت الدعوات الرسمية الصادرة عن الجمعيات العمومية الانتخابية للاتحاد في أعوام 2016 و2020 و2024 جميعها بالمهلة الإلزامية البالغة خمسة عشر يوماً المحددة بموجب المرسوم رقم 4481، مما يؤكد التطبيق الثابت والمستمر من الاتحاد السابق للمراسيم النافذة.
3. عدم الامتثال للنصاب القانوني الإلزامي للانتخابات:
كما أن الدعوة لا تلتزم بمتطلبات النصاب القانوني الإلزامي المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم اللبناني رقم 4481 (الملحق 6 - المادة 6 - النصاب).
يتطلب الإطار القانوني النافذ ما يلي:
· الاجتماع الأول: ثلثا (2/3) الأعضاء ذوي حق التصويت؛
· الاجتماع الثاني: الأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد)؛
· الاجتماع الثالث: الأعضاء الحاضرون.
غير أن الدعوة اعتمدت بدلاً من ذلك على أحكام واردة في نظام داخلي قديم المادة 13 (الملحق رقم 3) التي تنص على نصاب للجولة الأولى قدره النصف زائد واحد، على الرغم من أن هذه الأحكام قد أصبحت ملغاة بموجب المتطلبات الإلزامية التي أدخلها المرسوم رقم 4481.
وهذا التفسير يتعارض أيضاً مع الممارسة الثابتة للاتحاد اللبناني للجمباز نفسه. فقد طبقت الجمعيات العمومية الانتخابية الرسمية التي عقدت في أعوام 2016 و2020 و2024 جميعها النصاب المحدد بموجب المرسوم رقم 4481، وهو نصاب الثلثين للاجتماع الانتخابي الأول، مما يؤكد التفسير والتطبيق المتسقين للاتحاد للإطار القانوني الحاكم.
4. عدم الامتثال للنظام الأساسي للجنة الأولمبية اللبنانية نفسها:
إضافة إلى ما تقدم، يبدو أن الدعوة تتعارض مع النظام الأساسي للجنة الأولمبية اللبنانية نفسها.
تطلب المادة 7.12.1 (الملحق 1 - المادة 7.12.1 - المعتمدة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية 2019) أن تكون المراسلات الرسمية الداخلية والخارجية موقعة بشكل مشترك من قبل الرئيس والأمين العام. إن الدعوة التي عممت على الأندية لم توقع من قبل الرئيس ولا تم تنفيذها وفقاً لهذا الشرط النظامي.
وبالتالي، وبغض النظر عن أي اعتبارات قانونية أخرى تتعلق بالعملية الانتخابية، فإن الدعوة نفسها لا تبدو متوافقة مع القواعد التنظيمية المعترف بها دوليا للجنة الأولمبية اللبنانية.
نطلب بكل احترام من الاتحاد الدولي للجمباز مراجعة المعلومات والأحكام القانونية والوثائق الداعمة المرفقة مع هذه المراسلات بعناية قبل اتخاذ أي موقف آخر بشأن العملية الانتخابية للاتحاد اللبناني للجمباز.
نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن القضايا المبينة أعلاه تثبت أن العملية التي بدأت عبر اللجنة الأولمبية اللبنانية تثير مخاوف قانونية وإجرائية خطيرة بموجب الإطار القانوني اللبناني النافذ، والنظام الأساسي للاتحاد، والنظام الأساسي للجنة الأولمبية اللبنانية نفسها.
نعول بصدق على حكمة الهيئة العالمية للجمباز وحيادها والتزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة والحياد واستقلالية الاتحادات. ونأمل بإخلاص أن يساهم الاتحاد الدولي للجمباز في الحفاظ على الوحدة داخل رياضة الجمباز اللبنانية والحركة الرياضية اللبنانية الأوسع، بدلاً من خلق انقسامات مؤسسية عن غير قصد قد يكون لها عواقب تمتد إلى ما هو أبعد من الاتحاد اللبناني للجمباز.
نشعر بقلق خاص من أن الدور غير المسبوق الموكول إلى اللجنة الأولمبية اللبنانية، التي لا تزال قانونيتها متنازعاً عليها بموجب الإطار القانوني اللبناني النافذ، إلى جانب إشراك أفراد من اللجنة الاولمبية اللبنانية لديهم مصالح مباشرة وخاصة بالجمباز بشكل مباشر من خلال أندية أو أكاديميات أو مدارس أو أنشطة أخرى متعلقة بالجمباز، يخلق على الأقل مظاهر تضارب محتمل في المصالح. ومثل هذه الظروف تثير حتماً أسئلة مشروعة بشأن استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، ويصعب التوفيق بينها وبين مبادئ الحوكمة التي تروج لها كل من الاتحاد الدولي للجمباز والحركة الأولمبية.
إذا رأى الاتحاد الدولي للجمباز أن أياً من الأحكام القانونية أو التفسيرات النظامية أو البيانات الواقعية الواردة في هذه المراسلات غير دقيقة أو غير مدعومة، فإننا نطلب بكل احترام أن تحددوا، كتابياً، الحكم المحدد من النظام الأساسي للهيئة العالمية للجمباز، أو الأنظمة النافذة، أو أي أساس قانوني آخر يعتمد عليه موقفكم، إلى جانب الأسباب التي تجعل التحليل القانوني والوثائق المقدمة من قبل الاتحاد غير قابلة للتطبيق في رأيكم. نعتقد أن هذا التوضيح ضروري لضمان حوار شفاف وموضوعي وبناء يقوم على الإطار القانوني النافذ ومبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأخيراً، نود أن نؤكد مجدداً أن اللجنة المنتخبة، إلى جانب جزء كبير من مجتمع الجمباز اللبناني - بما في ذلك الأندية والأكاديميات والمدربين والرياضيين والعائلات - تظل ملتزمة تماماً بالحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية ومستقبل الجمباز في لبنان.
ومهما كانت العواقب، فإننا نبقى مصممين على التمسك بالقانون والأنظمة النافذة والنظام الأساسي للاتحاد ومبادئ الشفافية والاستقلالية والحوكمة الرشيدة. ونؤمن إيماناً راسخاً بأن هذه المبادئ يجب أن تعلو دائماً على المصالح الفردية.
خلال العام الماضي، وعلى الرغم من الظروف الوطنية الصعبة بشكل استثنائي، حقق الاتحاد اللبناني للجمباز تقدماً غير مسبوق واعترافاً دولياً لم يتحقق من قبل. وقد شهد الاتحاد الدولي للجمباز نفسه هذه الإنجازات من خلال تعاوننا المستمر، والمشاركة الدولية، وبرامج التطوير، والأكاديميات، ومبادرات الحوكمة، والتقدم الملحوظ الذي أحرزته رياضة الجمباز اللبنانية خلال هذه الفترة.
ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن العديد من هذه الإنجازات تحققت في غضون عام واحد وتمثل مستوى من النشاط والانخراط الدولي لم يتحقق خلال العقدين السابقين، بما في ذلك طوال الفترة التي شغل فيها العديد من الأفراد الذين أوكلت إليهم اللجنة الأولمبية اللبنانية حالياً العملية الانتخابية مناصب قيادية داخل رياضة الجمباز اللبنانية.
نعرض بكل احترام أن هذا التقدم الأخير يوضح الأثر الإيجابي للحوكمة الشفافة والتعاون الدولي النشط والالتزام المتجدد بتطوير رياضة الجمباز في لبنان.
لهذا السبب، نطلب بكل احترام من الاتحاد الدولي للجمباز أن يضع مصلحة الجمباز فوق كل الاعتبارات الأخرى. نعول على حكمتكم وحيادكم وقيادتكم لضمان أن القرارات المتخذة اليوم تعزز وليس تقسم مستقبل الجمباز في لبنان.
هدفنا الوحيد يبقى الحفاظ على اتحاد وطني شرعي وموحد وشفاف وممتثل للقانون، يعمل باحترام كامل للقانون اللبناني والنظام الأساسي للاتحاد والنظام الأساسي للهيئة العالمية للجمباز ومبادئ الاستقلالية والحوكمة الرشيدة التي ينادي بها الاتحاد الدولي للجمباز
نبقى جاهزين لأي توضيح إضافي، ونتطلع إلى دراستكم المتأنية للمسائل المطروحة أعلاه.
مع خالص التحية،
أعضاء اللجنة المؤقتة للاتحاد اللبناني للجمباز
رامي عيتاني روجيه عاد جودت شاكر
